عقد البيع عن بُعد

أُبرم عقد البيع عن بُعد هذا (العقد) في البيئة الإلكترونية بين البائع الوارد بيانه في البطاقة التعريفية أدناه والمشتري الذي يقدّم طلبه عبر الموقع، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ولائحة العقود المبرمة عن بُعد (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği). ويقرّ المشتري بتأكيده للطلب أنه قرأ نموذج المعلومات المسبقة (Ön Bilgilendirme Formu) وجميع مواد العقد وفهمها وقبلها.

البائع

المشتري

المشتري هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدّم طلب شراء المنتج عبر الموقع. ويرد الاسم واللقب وعنوان التسليم ومعلومات الفاتورة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المبلّغ عنها أثناء الطلب في سجلّ الطلب الذي يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من العقد. ويقرّ المشتري بصحة هذه المعلومات واكتمالها، وبمسؤوليته عن أي خلل في التسليم قد ينشأ عن معلومات ناقصة أو خاطئة. ويُشار إلى البائع والمشتري معًا بالطرفين.

تحمل المصطلحات الواردة في العقد المعاني الآتية.

موضوع العقد هو تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما وفقًا لأحكام القانون واللائحة، فيما يتعلق ببيع المنتج الذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع والمبيَّنة خصائصه وسعر بيعه على الموقع، وبتسليم هذا المنتج.

يقرّ المشتري بتأكيده للعقد أنه تلقّى المعلومات المسبقة بشأن الخصائص الأساسية للمنتج وسعره الإجمالي شاملًا الضرائب وطريقة الدفع وشروط التسليم ومدّته، واسم البائع وعنوانه وبيانات التواصل معه، وشروط حق الانسحاب والحالات التي لا يمكن استعماله فيها، والجهات الرسمية التي تُرفع إليها الشكاوى، وأنه أكّد ذلك في البيئة الإلكترونية.

• يرد نوع المنتج وطرازه وعدده ولونه ومقاساته ومادته ونوع قاعدة المصباح وسائر خصائصه الأساسية في صفحة المنتج المعنيّة على الموقع، وقد اطّلع عليها المشتري قبل تقديم الطلب.
• السعر المعلن على الموقع هو سعر البيع الساري للمنتج ويبقى نافذًا إلى حين تحديثه. وتُطبَّق أسعار الحملات المؤقتة حتى نهاية المدة المحدّدة للحملة.
• جميع الأسعار بالليرة التركية وشاملة لضريبة القيمة المضافة.
• لا يتقاضى البائع أجرة شحن عن عمليات التسليم إلى جميع أنحاء تركيا؛ فالشحن مجاني ومؤمَّن عليه بصرف النظر عن قيمة الطلب. ولا تُحصَّل من المشتري أي بدلات شحن أو تغليف إضافية.
• يتم الشحن إلى خارج البلاد بناءً على طلب المشتري، في إطار عرض خاص يُعدّ بحسب الدولة المعنيّة وضمن الشروط الواردة في ذلك العرض.
• يرد إجمالي بدل المنتج وطريقة الدفع وعنوان التسليم ومعلومات الشخص الذي سيتسلّم الطلب في ملخّص الطلب وفي تأكيد الطلب المرسل إلى المشتري.

شروط الدفع

يمكن الدفع ببطاقة الائتمان أو ببطاقة الخصم أو عن طريق الحوالة/التحويل الإلكتروني (EFT). وتُعرض خيارات التقسيط المتاحة للبطاقة في خطوة الدفع. ولا تُحفظ بيانات البطاقة على الموقع ولا يخزّنها البائع؛ إذ تُستوفى المدفوعات عبر البنية التحتية 3D Secure لدى البنوك ومؤسسات الدفع. وفي حالتَي الحوالة والتحويل الإلكتروني، يُباشَر تنفيذ الطلب عند وصول المبلغ إلى حساب البائع.

1. يقرّ المشتري بأنه قرأ على الموقع المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج وسعر البيع وطريقة الدفع والتسليم، وبأنه قدّم التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية.
2. يُسلَّم المنتج إلى العنوان الذي يبلّغ عنه المشتري بواسطة شركة الشحن المتعاقد معها، وفي جميع الأحوال في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ وصول الطلب إلى البائع؛ وهذه هي المهلة القانونية القصوى، وتُنجَز عمليات التسليم عمليًا في مدة أقصر منها بكثير. ويُجهَّز الشحن في المستودع الرئيسي في سلطان غازي (Sultangazi)، ويُرسل رقم تتبّع الشحنة إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري.
3. إذا كان المنتج سيُسلَّم إلى شخص غير المشتري، تُبلَّغ معلومات هذا الشخص أثناء الطلب. ولا يُسأل البائع عن عدم وجود الشخص المتسلّم في العنوان أو عن رفضه استلام الشحنة.
4. يكون البائع مسؤولًا عن تسليم المنتج سليمًا وكاملًا ومطابقًا للخصائص المبيّنة في الطلب، مصحوبًا بشهادة الضمان وأدوات التركيب وتعليمات الاستعمال إن وُجدت.
5. يُنصح بأن يفحص المشتري الطرد بحضور موظف الشحن؛ وليس ذلك التزامًا، كما أن عدم فحص الطرد وقت التسليم لا يُسقط حقوق المشتري القانونية المتعلقة بالسلعة المعيبة. وإذا ظهر على الطرد انبعاج أو كسر أو أثر صدمة، فإن عدم استلام المنتج وتحرير محضر لدى الناقل يسهّلان الإجراءات؛ وفي هذه الحالة يُستبدل المنتج بآخر جديد من دون تحميل المشتري أي بدل إضافي. وإذا لوحظ الضرر بعد التسليم، جاز للمشتري كذلك استعمال حقوقه بالتواصل عبر قنوات الاتصال مع البائع.
6. يُشترط للتسليم أن يكون العقد قد أُقرّ في البيئة الإلكترونية وأن يكون البدل قد سُدّد. وإذا لم يُدفع البدل أو أُلغي في سجلات البنك، عُدّ البائع بريئًا من التزام التسليم.
7. في الحالات التي يستحيل فيها توريد المنتج، يبلّغ البائع المشتري بذلك كتابةً أو بواسطة حافظ بيانات دائم خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالأمر، ويردّ جميع المبالغ المحصَّلة خلال أربعة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإبلاغ.
8. في تطبيقات التقسيط الترويجية لدى البنوك، تخضع شروط مثل عدد الأقساط وفرق الأجل للعقد المبرم بين المشتري والبنك مُصدِر البطاقة؛ ولا يكون البائع مسؤولًا عن فروق الأجل والعمولات الناشئة في هذا الإطار.
9. إذا امتنع البنك عن دفع بدل المنتج إلى البائع بسبب الاستعمال غير المشروع لبطاقة ائتمان المشتري من قِبل أشخاص غير مخوَّلين ومن دون خطأ من المشتري، وجب على المشتري الذي سُلِّم إليه المنتج أن يعيده خلال ثلاثة أيام على الأكثر؛ ولمّا كان المشتري لا خطأ له، فإن بدل شحن الإرجاع يقع على عاتق البائع ولا يُطالَب به المشتري.

يُصدر البائع فاتورة الطلب على شكل فاتورة أرشيف إلكتروني (e-Arşiv) ويرسلها إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أبلغ عنه المشتري أثناء الطلب. وتُصدر الفاتورة استنادًا إلى المعلومات المبلَّغ عنها في الطلب.

• على المشتري الذي يطلب فاتورة باسم شركة أن يبلّغ عن العنوان التجاري للشركة ودائرة الضرائب والرقم الضريبي كاملةً أثناء الطلب. ويتحمّل المشتري النتائج المترتبة على الإبلاغ الناقص أو الخاطئ عن معلومات الفاتورة.
• إذا لم تصل الفاتورة عبر البريد الإلكتروني، جاز للمشتري أن يطلب إعادة إرسالها بالتواصل عبر قنوات الاتصال.
• في معاملات الانسحاب والإرجاع، تُحرَّر وثيقة الإرجاع استنادًا إلى سجلّ فاتورة المنتج.

للمشتري حق الانسحاب من العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص الموجود في العنوان الذي حدّده، من دون إبداء سبب ومن دون دفع أي شرط جزائي. وفي المنتجات التي تُسلَّم على دفعات منفصلة ضمن طلب واحد، تبدأ المدة من اليوم الذي يُستلم فيه آخر منتج. ويمكن استعمال حق الانسحاب أيضًا في المدة الممتدة من إبرام العقد حتى التسليم.

• يمكن تقديم إشعار الانسحاب عبر الهاتف أو برسالة واتساب أو بالبريد الإلكتروني أو بطلب كتابي؛ وترد قنوات التواصل في البطاقة التعريفية أعلاه. ويكفي أن يكون الإشعار قد وُجّه إلى البائع خلال مدة الأربعة عشر يومًا.
• يؤدي ذكر رقم الطلب والمنتج المراد إرجاعه في الإشعار إلى تسريع الإجراءات.
• يردّ البائع جميع المبالغ التي حصّلها خلال أربعة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ وصول إشعار الانسحاب، بما يتوافق مع أداة الدفع التي استعملها المشتري ومن دون تحميله أي مصاريف. وفي المدفوعات بالبطاقة يُعاد المبلغ إلى البنك؛ وتتوقف مدة انعكاسه على الحساب على إجراءات البنك. أما في مدفوعات الحوالة والتحويل الإلكتروني فيُنفَّذ الردّ إلى الحساب الذي يبلّغ عنه المشتري.
• يعيد المشتري المنتج خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه إشعار الانسحاب. وفي حال استعمال حق الانسحاب يقع بدل شحن الإرجاع على عاتق البائع؛ وأيًّا كان الناقل الذي يُرسَل به المنتج، لا يُطالَب المشتري ببدل شحن الإرجاع ولا يُجرى أي اقتطاع من مبلغ الردّ.
• يجب إعادة المنتج بصندوقه الأصلي وأدوات تركيبه وأجزائه مثل الأحجار الكريستالية والأغطية الزجاجية وملحقاته وشهادة الضمان إن وُجدت، كاملةً ومن دون أن يكون قد فقد قيمته التجارية.
• يكون المشتري مسؤولًا عن التغيّرات والأعطال التي تحدث إذا لم يستعمل المنتج خلال مدة الانسحاب بما يتوافق مع طريقة عمله وخصائصه التقنية وتعليمات استعماله.
• يمكن تلبية طلبات الاستبدال بطراز آخر متوفر في المخزون، بشرط أن يكون المنتج غير مستعمَل وفي صندوقه الأصلي؛ ويُردّ فرق السعر أو يُحصَّل بحسب الحال.

تُعدّد المادة 15 من اللائحة الحالات التي لا يمكن فيها استعمال حق الانسحاب على سبيل الحصر. وفيما يخص منتجات الإضاءة التي تبيعها نورا للإضاءة، ترد هذه الحالات أدناه.

• المنتجات المُعدّة وفقًا لرغبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية: الثريات والإضاءة المعلّقة والإضاءة الجدارية المصنوعة حسب المقاس الذي تبلّغ عنه، أو المُعدّة بناءً على طلبك بلون خاص أو طلاء خاص أو طول سلسلة خاص أو عدد أذرع خاص أو بتصميم شخصي.
• المنتجات التي يتغيّر سعرها تبعًا للتقلبات في الأسواق المالية والتي لا تخضع لسيطرة نورا للإضاءة.
• وخارج هاتين الحالتين لا توجد حالة أخرى يتعذّر فيها استعمال حق الانسحاب في منتجات الإضاءة التي تبيعها نورا للإضاءة: ففتح الغلاف، أو إخراج المنتج من صندوقه وفحصه أو تجربته، أو إتمام تركيبه، لا يُسقط حقك في الانسحاب.
• لا تؤثر هذه الاستثناءات المتعلقة بحق الانسحاب في حقوقك الاختيارية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 6502 عند ظهور عيب في المنتج، ولا في حقوقك الناشئة عن ضمان المُصنِّع لمدة سنتين.

• المنتجات المباعة عبر الموقع مشمولة بضمان المُصنِّع لمدة سنتين؛ وتُرسل شهادة الضمان مع المنتج.
• إذا تبيّن أن المنتج معيب، جاز للمشتري أن يستعمل أحد حقوقه في فسخ العقد أو تخفيض الثمن أو الإصلاح المجاني أو الاستبدال بمثيل خالٍ من العيب، وذلك في إطار أحكام القانون المتعلقة بالسلعة المعيبة.
• تُوفَّر قطع الغيار مثل الأحجار الكريستالية والأغطية الزجاجية وقواعد المصابيح بحسب حالة المخزون؛ ويمكن توجيه الطلبات عبر قنوات التواصل مع البائع.
• تُرسل المنتجات مع أدوات التركيب وتعليمات التركيب. ويُنصح، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، بأن يتولّى كهربائي مختص تنفيذ التوصيل الكهربائي؛ وليس ذلك إلزاميًا. ولا يبيع البائع خدمة تركيب منفصلة ولا يتعهّد بأعمال التركيب؛ ويقدّم الدعم هاتفيًا عند تعثّر المشتري في أثناء التركيب.
• الأضرار الناشئة عن التركيب الخاطئ أو خطأ الاستعمال أو التقلبات في جهد الشبكة الكهربائية أو عن عوامل خارجية مثل الصدمات والسقوط تقع خارج نطاق الضمان.

يعالج البائع، بصفته المسؤول عن البيانات في إطار القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)، البيانات الشخصية للمشتري لأغراض إنشاء الطلب واستيفاء الدفع وتسليم المنتج وإصدار الفاتورة ومعاملات الانسحاب والإرجاع والدعم بعد البيع والالتزامات القانونية بالحفظ. وترد تفاصيل فئات البيانات والأسباب القانونية ومدد الحفظ وحق صاحب البيانات في التقدّم بطلب في نصّ الإفصاح بشأن حماية البيانات الشخصية (KVKK Aydınlatma Metni) المنشور على الموقع.

وفقًا للقانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) وللائحة الاتصالات التجارية والرسائل الإلكترونية التجارية (Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik)، لا تُرسل الرسائل الإلكترونية التجارية ذات المحتوى الترويجي والإعلاني إلا في حال الحصول على موافقة مسبقة؛ وتُسجَّل الموافقات عبر نظام إدارة الرسائل (İleti Yönetim Sistemi). ويمكن للمشتري أن يرفض تلقّي الرسائل في أي وقت من دون إبداء سبب. أما إشعارات حالة الطلب وتتبّع الشحن ومعلومات الفاتورة فلا تُعدّ رسائل إلكترونية تجارية.

• إذا وقع المشتري في التأخر عن الوفاء في مدفوعاته ببطاقة الائتمان، كان مسؤولًا تجاه البنك مُصدِر البطاقة؛ وللبنك أن يلجأ إلى الطرق القانونية وأن يطالب المشتري بالمصاريف التي تنشأ عن ذلك.
• في حال وقوع المشتري في التأخر بسبب دَينه، يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يلحق بالبائع من جرّاء التأخر في الوفاء بالدين.
• إذا لم يفِ البائع بالتزاماته الناشئة عن العقد، جاز للمشتري استعمال حقوقه الناشئة عن القانون واللائحة؛ ولا يجوز تقييد هذه الحقوق بأي حكم من أحكام العقد.

تُعدّ قوةً قاهرةً الحالاتُ التي تنشأ خارج سيطرة الطرفين ولا يمكن توقّعها، مثل الكوارث الطبيعية والحرائق والأوبئة والحروب والإضرابات وقرارات السلطات المختصة والانقطاعات في البنية التحتية للكهرباء والاتصالات والاضطرابات الاستثنائية في سلسلة التوريد؛ ولا يُسأل الطرفان خلال هذه المدة عن الالتزامات التي تعذّر تنفيذها. ويبلّغ البائع المشتري بالأمر متى تبيّن له أنه لن يستطيع تسليم المنتج في موعده. وإذا لم تزل القوة القاهرة خلال مدة معقولة، جاز لكلٍّ من الطرفين فسخ العقد، ويُردّ البدل المدفوع خلال أربعة عشر يومًا على الأكثر من دون أي مصاريف.

يمكن للمشتري أن يوجّه شكاواه واعتراضاته الناشئة عن العقد أولًا إلى البائع مباشرةً عبر قنوات التواصل. ويبذل البائع العناية اللازمة للبتّ في الطلبات في أقرب وقت.

في حال تعذّر حلّ النزاع، يمكن للمشتري أن يتقدّم بطلب إلى هيئة تحكيم المستهلك (Tüketici Hakem Heyeti) في المكان الذي اشترى فيه المنتج أو في محل إقامته، وذلك ضمن الحدود المالية التي تعيد وزارة التجارة تحديدها كل عام. أما النزاعات التي تتجاوز هذه الحدود فتختصّ بها محاكم المستهلك (Tüketici Mahkemeleri)؛ وفي الأماكن التي لا توجد فيها محكمة مستهلك تنظر في الدعاوى محاكم البداية الحقوقية (Asliye Hukuk Mahkemeleri) بهذه الصفة. ويمكن تقديم الطلب إلى هيئة التحكيم باليد أو عن طريق البريد، كما يمكن تقديمه عبر البوابة الحكومية (e-Devlet) من خلال نظام معلومات المستهلك (Tüketici Bilgi Sistemi).

مع بقاء حقوق المشتري الناشئة عن القانون محفوظة، تُقبل سجلات الطلب لدى البائع ومراسلات البريد الإلكتروني وسجلات النظام أدلةً في النزاعات القائمة بين الطرفين.

• يُعدّ العقد منعقدًا ويدخل حيّز النفاذ بتأكيد المشتري إلكترونيًا للطلب الذي قدّمه عبر الموقع وبإتمامه الدفع.
• يقرّ المشتري بأنه قرأ جميع شروط العقد ونموذج المعلومات المسبقة وبأنه أكّدها في البيئة الإلكترونية. ويُثبَت تسلّم الطلب بتأكيد الطلب المرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أبلغ عنه المشتري.
• يمكن الوصول إلى نصّ العقد عبر الموقع في أي وقت؛ وللمشتري أن يحفظ النصّ بواسطة حافظ بيانات دائم وأن يراجعه لاحقًا كما هو.
• يجوز للبائع تحديث نصّ العقد بهدف مواكبة التعديلات التشريعية؛ ويسري على كل طلب النصّ المنشور على الموقع لحظة تقديم ذلك الطلب.
• لا يؤثر بطلان أحد أحكام العقد في صحة الأحكام الأخرى؛ ويُطبَّق بدل الحكم الباطل حكمٌ مطابق للتشريع وأقرب ما يكون إلى غرض الطرفين.